جرحى الثورة اليمنية مازالوا يعانون عدم الاهتمام

يمنات – وكالة شينخوا – فارس الحميري

لايزال عدد من شباب ثورة الربيع اليمني, التي اندلعت مطلع فبراير 2011, يعانون من جراحهم التي أصيبوا بعا نتيجة أعمال العنف التي مورست ضدهم خلال الثورة. وتؤكد الإحصائيات الطبية أن 27- 32 ألف جريح سقطوا خلال أحداث الثورة بمناطق متفرقة بالبلاد.

وواجهت السلطات المنية أعمال الاحتجاجات والمسيرات السلمية والتظاهرات بأعمال عنف خلفت حوالي 1027 قتيلاً بالإضافة الى الجرحى الذين يعانون عدم الاهتمام بهم الى اليوم.

ونجحت الثورة في اليمن في الإطاحة بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حكم البلاد لأكثر من 22 عاما.

هذا, وتمكن عشرات المحتجين من جرحى الثورة أمس من إغلاق مقر الحكومة بصنعاء, ومنعوا الدخول والخروج منه, مطالبين بعلاجهم على نفقة الدولة.

وقال مصدر في الحكومة جينها إن "المحتجين من المصابين انبطحوا على البوابة الرئيسية لمقر الحكومة ومنعوا الدخول والخروج منه", لافتا الى إن "مواكب وزراء ومسؤولين حكوميين عادت من أمام البوابة لعدم تمكنها من الدخول اللا المقر".

ويطالب المحتجون الحكومة بالتكفل بعلاجهم على نفقتها من إصابات لحقت بهم خلال أحداث الثورة.

وفي السياق ذاته, قال البرلماني أحمد سيف حاشدو وكيل جرحى الثورة المدعين على الحكومة, إن هناك تقاعسا ومماطلة تمارسها الحكومة في ما يتعلق بلمف الجرحى الذين سقطوا أثناء ثورة الربيع في اليمن.

وأوضح حاشد لوكالة أنباء "شينخوا" أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لحصر وعلاج جرحى الثورة؛ إلا أن اللجنة لم تقم بواجبها في البت غي هذا الملف.

وأضاف: "هناك تلاعب كبير من قبل الحكومة في قوائم الجرحى, حيث يتم ضم أسماء لجرحى على علاقة بصراعات مسلحة خارج إطار الثورة إرسالهم خارج البلاد لتلقي العلاج". وأشار الى أن جرحى الثورة حالتهم سيئة للغاية, ويعاني عدد منهم سمن إعاقات دائمة, ويتم استبعادهم لعدة مرات من قوائم وكشوفات من يستحقون العلاج في مستشفيات خارج الدولة.

ونوه البرلماني اليمني بأن جرحى الثورة سيصعدون من احتجاجاتهم خلال الفترة القادمة حتى يتم علاجهم جميعا على نفقة الدولة, مشيراً الى ان المماطلة والتسويف من قبل الحكومة هو بمثابة انتقام من هؤلاء الشباب وهو الأمر الذي يرفضه الجميع.

ودعا وكيل جرحى الثورة اليمنية حكومة الوفاق الى القيام بواجبها تجاه جرحى الثورة , والعمل بما من شأنه تخفيف معاناة من قدموا أنفسهم رخيصة في سبيل التغيير في هذا الوطن.

بدورها قالت الحكومة اليمنية أن أعمال شغب يمارسها عدد من الجرحى أما مقر الحكومة, وهو ليسوا من جرحى الثورة, وأنها ملتزمة بما سيقوله القضاء في هذا الاتجاه.

وقال علي النعيمي, سكرتير رئيس الحكومة- عضو اللجنة الوزارية لحصر وعلاج جرحى الثورة- رئيس الدائرة المالية باللجنة, إن ملف جرحى الثورة "شائك" وأن عددا من المطالبين بعلاجهم ليسوا من جرحى أحداث 2011م.

وأضاف: "من حق أي مواطن يمني أن تتكفل الحكومة بعلاجه؛ لكن اللجنة الوزارية مهامها محدودة في علاج من سقطوا جرحى أثناء أحداث 2011م وليس بمعالجة كافة الجرحى ممن سقطوا ويسقطون في حوادث مرورية او حوادث غيرها".

وعن اعتصام الجرحى أمام مقر الحكومة وإغلاقه امس, قال النعيمي إن معظم هؤلاء المحتجين ليسوا من جرحى الثورة وأنهم يمارسون أعمال شغب غير مبررة, وسيتم التعامل معهم وفقا لما يقول به القضاء, حيث قد تم رفع دعوى قضائية من قبل هؤلاء الى المحكمة الإدارية ضد الحكومة.

وحسب المسؤول في اللجنة الوزارية لحصر وعلاج جرحى الثورة فإن عدد الإصابات التي تم حصرها حتى اللحظة والتي هي بحاجة للعلاج خارج البلاد حوالي 2000 جريح, وأن الحكومة تكفلت حتى اليوم بعلاج 50 شخصا في كل من المانيا والأردن وكوبا وتركيا ومصر", وسيتم إرسال 40 جريحا الى خارج اليمن لتلقي العلاج", وكشف النعيمي أن 530 جريحا من جرحى الثورة تم إرسالهم للعلاج خلال الفترة الماضية خارج اليمن على نفقة عدد من الدول والمنظمات, مشيراً الى أن تركيا تكلفت بعلاج 170 مصابا فيما تكفل الصليب الأحمر الفرنسي بـ40 مصابا, والسلطات السعودية بـ40 مصابا وقطر تكفلت بـ80 مصابا, بالإضافة الى تكفل مؤسسة وفاء اليمنية (منظمة مدنية يمنية) بـ200 جريح.

بدورهم قال شباب الثورة في اليمن إن التقصير من قبل الحكومة في علاج الجرحى "جريمة" وأنهم مستعدون للعودة للساحات في حال استمرار تجهل الجرحى, خاصة بعد التحول المأساوي لعدد من الحالات.

وقال زياد الجابري, مدير تحرير "الشبكة الإعلامية للثورة اليمنية" إن الحكومة اليمنية متساهلة ومقصرة في توفير الحلول الطبية المتكاملة لجرحى الثورة الذين صعدت الحكومة على دمائهم.

وأوضح الجابري لوكالة "شينخوا" إن التقصير القائم بحق جرحى الثورة أقل ما يمكن القول عنه أنه "جريمة" يجب تقديم كل المسؤولين عنها الى القضاء".

وأضاف: "هذه الشريحة الهامة من الثوار الذين قادوا مشاعل التغيير وظلوا بصدورهم العارية يصدون كل محاولات الانجراف بالثورة نحو العنف ما تزال حكومة الوفاق بطيئة ومتساهلة في توفير الحلول الطبية المتكاملة لهم".

وأكد أن المسؤولية الأخلاقية والثورية تفرض على اللجنة التنظيمية للثورة التي ظلت وصية على الثورة طيلة عامين أن تحرك هذا الملف بسرعة, خصوصا بعد التحول المأساوي في بعض الإصابات.

وأشار الى أن شباب الثورة مستعدون للعودة الى الساحات في حال استمرار التجاهل لأسر الشهداء وللجرحى وقضية المعتقلين.